أكد منسق التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي، بعد معاينته موقع التلوث النفطي في شاطئ الجية، أن التلوث المنتشر على مساحة تُقدّر بـ3500 متر مكعب يشكل خطرًا بيئيًا جديًا، بسبب توزّعه على سبع بقع على الصخور والشاطئ، وبفعل التيارات الهوائية التي قد تساهم في اتساعه.

وصف الخولي الحادثة بـ**”الجريمة البيئية” المتكررة**، مطالبًا بفتح تحقيق قضائي فوري بإشراف المدعي العام البيئي، لتحديد مصدر التلوث والمسؤولين عنه، لاسيما في ظل الاشتباه بدور منشآت صناعية غير مراقبة.

وأشار إلى أن تدخل الدفاع المدني لمحاصرة التلوث يُشكر عليه، لكنه غير كافٍ، داعيًا إلى الاستعانة بشركات متخصصة تمتلك التقنيات الحديثة لمعالجة التلوث البحري، تفاديًا لتداعيات كارثية على البيئة البحرية من الجية حتى الرملة البيضاء.

كما دعا إلى تطبيق قانون البيئة رقم 444/2002، مشيرًا إلى تعطيله بسبب غياب 20 مرسومًا تطبيقيًا، وانتقد ثقافة الإفلات من العقاب، معتبرًا أن تقاعس الدولة يكرّس تكرار الانتهاكات البيئية.

وطالب الحكومة بـ:

• تعيين شركة متخصصة لمعالجة التلوث.

• كشف الجهة الملوِّثة ومحاسبتها وفق مبدأ “الملوِّث يدفع”.

• إصدار المراسيم التطبيقية للقانون البيئي.

• دعم القضاء البيئي بفرق فنية متخصصة.

• إنشاء غرفة عمليات طوارئ بيئية مشتركة تضم الدفاع المدني، وزارة البيئة، البلديات، والشركات المختصة.

وختم الخولي بالتشديد على أن حادثة الجية ليست عرضًا عابرًا، بل حلقة في سلسلة إهمال ممنهج، وأن حماية البيئة اللبنانية مسؤولية وطنية تستوجب تحركًا حاسمًا وفوريًا.