أطلقت جمعية “نحن” بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت، حملة “حرفتنا – هويتنا” لرفع الوعي حول أهمية دعم القطاع الحرفي في لبنان وإصدار قانون ينظمه ويطوره ليواكب حاجات السوق.
وأوضح مركز الأمم المتحدة للاعلام في بيان أن “الحملة، التي سيتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الإجتماعي وعلى بعض التلفزيونات المحلية، تهدف الى توفير إطار قانوني لقطاع الحرف في لبنان وتأمين الحماية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للحرفيين والحرفيات. كما وتصب الحملة في صلب أهداف التنمية المستدامة الـ17 الذي يسعى لبنان إلى تحقيقها، لا سيما الهدفين الـ8 والـ9 حول العمل اللائق والصناعة المستدامة والابتكار”.
وجاء في البيان: “يعتبر القطاع الحرفي مكون أساسي من مكونات الهوية اللبنانية وذلك لارتباطه بالتراث الثقافي غير المادي الذي ينتقل عبر التاريخ من جيل إلى جيل. يواجه هذا القطاع تحديات عديدة أبرزها: منافسة البضائع المستوردة، إرتفاع أسعار المواد الأولية، عدم منح الحرف شهادة منشأ “صنع في لبنان”، عدم توثيق الأعمال الحرفية كقيمة ثقافية مما أدى إلى إختفاء الكثير منها، بالإضافة إلى اعتماد الحرفيين على القطاع السياحي مما جعله يتأثر بالأزمات المتعددة التي عصفت بالبلاد.
وقام فريق الحملة، الذي يتألف من جمعيات مدنية ونقابات وتعاونيات حرفية وحرفيين وحرفيات، بإعداد مشروع قانون يعرف الحرفة ويضع معايير لها ويضمن للعاملين في هذا القطاع الحماية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وقد قدم مؤخرا مشروع القانون الى البرلمان اللبناني، وهو أتى نتيجة للجهود التي قام بها فريق الحملة بغية تطوير رؤية مشتركة ووضع إطار عمل موحد لإنقاذ هذا القطاع والنهوض به.
تطالب الجمعية، من خلال هذه الحملة، إلى قوننة الحرف الـ20 التي يمارسها اللبنانيون واللبنانيات والتي تساهم ليس فقط في إنعاش الإقتصاد بل في خفض معدل البطالة وتوفير فرص عمل للأفراد والأسر التي تسكن في المناطق النائية. وبحسب دراسة أجرتها جمعية “نحن”، حوالي 1500 أسرة لبنانية على الأقل تعتمد حاليا على المداخيل التي يؤمنها هذا القطاع”.
