حافظت أسعار النفط الخام على نطاق تداول ضيّق خلال الجلسات الآسيوية صباح الخميس، بعد سلسلة من الخسائر الحادّة التي شهدتها الأسواق في الأيام الأخيرة، في ظلّ توقعات بزيادة فائض المعروض وتراجع مستويات الطلب العالمي، ما ألقى بظلاله على النظرة المستقبلية لأسواق الطاقة.
استقرّت عقود خام برنت الآجلة لشهر كانون الثاني/يناير عند 63.54 دولارًا للبرميل، فيما استقرّت عقود خام غرب تكساس الوسيط عند 59.44 دولارًا للبرميل، بعد أن تراجعت أسعار العقدين بنحو 1% في جلسة الأربعاء.
ويُعزى هذا الأداء المتراجع إلى ضعف الطلب على الوقود في الولايات المتحدة نتيجة استمرار الإغلاق الحكومي لفترة مطوّلة، إضافةً إلى الرهانات المتزايدة بحدوث فائض في المعروض النفطي خلال عام 2026. كما ساهمت البيانات الأمريكية الأخيرة التي أظهرت ارتفاعًا غير متوقّع في مخزونات النفط في زيادة الضغوط على الأسعار.
ويواجه السوق ضغوطًا إضافية في ظلّ الزيادات المتتالية في الإنتاج من قبل منظمة الدول المصدّرة للنفط وحلفائها (أوبك+)، حيث أعلنت المنظمة في نهاية الأسبوع عن رفع الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميًا ابتداءً من كانون الثاني/يناير المقبل، مع تجميد الزيادات خلال الربع الأول من عام 2026. إلا أنّ هذا الإعلان لم يقدّم دعمًا ملموسًا للأسواق، نظرًا لأنّ أوبك+ رفعت إنتاجها بنحو 3 ملايين برميل يوميًا منذ مطلع عام 2025، بالتوازي مع ارتفاع الإنتاج والصادرات الأمريكية، ما عزّز المخاوف من تخمة في المعروض العالمي.
وعلى الصعيد النقدي، شكّلت القوة الأخيرة للدولار الأمريكي عامل ضغط إضافيًا على أسعار النفط، إذ استبعدت الأسواق تدريجيًا احتمال خفض أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو ما يحدّ عادة من جاذبية السلع المقوّمة بالدولار ويزيد من تكاليف شرائها للمستثمرين الأجانب.
