نظمت الجامعة الاميركية للتكنولوجيا AUT بالتعاون مع مكتب رعوية الاشخاص ذوي الاعاقة في الدائرة البطريركية المارونية وبرعاية وزارة الشؤون الاجتماعية ندوة لمناسبة “اليوم الدولي للمعوّقين” بعنوان “حقوق ذوي اعاقة بين الواقع والمرتجى ” في اوديتوريوم عصام فارس في حرم الجامعة في حالات، في حضور ممثلة وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد المساعدة الاجتماعية في مكتب الشؤون في جبيل روزين ضاهر ، قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري، المرشد الروحي للمكتب الاب ميلاد السقيم ، نائب رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل رئيس بلدية ميفوق القطارة الدكتور بشير الياس وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير ، رئيس الجامعة شفيق مقبل ، رئيسة مركز جبيل جمال شلهوب ومهتمين .

بعد  النشيد الوطني، اشار نائب رئيس الجامعة للعلاقات الخارجية الدكتور مرسال حنين الى ان الجامعة باشرت منذ اكثر من عشر سنوات تسليط الضوء على هذا الموضوع وعلى أهمية العمل في هذا المجال واقامت نشاطات طالبية ضمن حرمها لتحفيز الطلاب على فهم صعوبات الحياة لدى الاشخاص ذوي الاعاقة. ورأى انه “اذا اقتصر دور الجامعة بالتركيز فقط على تمكين الطلاب بالمهارات العلمية الكفيلة للنجاج في سوق العمل ولم يتضمن تشجيعهم على العمل من اجل سلامة مجتمعهم والاضطلاع الواسع والمعمق على واجباتهم وحقوقهم كمواطنين والاهتمام بالآخر ولم يتضمن اشراك الجامعة المجتمع المدني والمنظمات الحكومية والناشطين في حملات توعية حول مواضيع تهم المجتمع عندئذ تسقط عنها تسمية الجامعة”.

تحدثت عميدة كلية الفنون والانسانيات في الجامعة الدكتورة كريستيان صفير عن تصميم العمارة والمساحات العامة الملائمة للاشخاص ذوي الاعاقة، مشيرة إلى أن “لبنان يفتقر الى نظام وطني لاصدار الشهادات المخصصة لسهولة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة الى المباني”، وقالت: “في هذا اليوم ، لمناسبة اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة ، نجتمع معا لنؤكد قناعة راسخة فينا جميعا : وهي اننا نطمح الى مجتمع يستطيع فيه كل مواطن ، مهما كانت قدراته ، ان يعيش ويتحرك ويعمل ويزدهر بحرية وكرامة. ان سهولة الوصول ليست ترفا ، وليست مجرد تعديل هندسي او اجراء اداري . بل هي قبل كل شيء حق اساسي من حقوق الانسان ، نصت عليه قوانيننا اللبنانية في القانون 220 لعام 2000 والمرسوم 7194 لعام 2011، اللذين يضمنان للاشخاص ذوي الاعاقة حقهم في الوصول الى جميع الاماكن العامة ، والمباني ، والخدمات الصحية ، والثقافية والمشاركة في الحياة المدنية”.

اضافت : “لكن أبعد من النصوص القانونية ، فإن الامر في جوهره قضية كرامة انسانية . فحين نجعل المكان متاحا للجميع ، نقول لكل انسان “مكانك بيننا، وحقك ان تكون حاضرا في المجتمع ” ويقدر ان في لبنان مئات الالاف من الاشخاص ذوي الاعاقة ، وتشير اغلب التقديرات الحديثة الى ان نسبتهم تتراوح تقريبا بين 10و15% من مجموع السكان وتبين تقارير عدد من المنظمات الدولية والاغاثة المتخصصة ان ما بين عشر الى نحو سدس سكان لبنان يعيشون مع اعاقة جسدية او حسية او ذهنية او نفسية وبالاستناد الى عدد سكان يبلغ حوالى 7 ملايين نسمة ، يعني ذلك وجود ما يقترب من مليون شخص من ذوي الاعاقة ، اي في حدود 900 الف الى 910 الاف شخص”.

ختمت : “تشير الاحصاءات الرسمية القائمة على تعريف طبي للاعلاقة احيانا الى نسية تقارب 2% فقط ، وهي نسبة ادنى بكثير من التقديرات الدولية ، ويرتبط ذلك باعتماد معايير اكثر تقييدا في تصنيف الاعاقة ، اما وكالات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية فتعتبر هذه الارقام الرسمية اقل من الواقع ، وتتعامل في تخطيط برامجها وسياساتها مع نطاق يتراوح بين 10 و15% من السكان باعتباره اقرب للحقيقة وتظهر الدراسات ان نسبة انتشار الاعاقة بين اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان تتراوح تقريبا بين 10% واكثر من 20% ، ويعزى ذلك خصوصا الى التعرض للنزاع والحدود المفروضة على الحصول على الرعاية الصحية”.

وتناولت الدكتورة ليليان قزي في كلمتها الاتفاقية الدولية للاشخاص ذوي الاعاقة، وقالت : “نقف اليوم لنشارك العالم الاحتفال باليوم الدولي للاشخاص ذوي الاعاقة ، وهو يوم يعكس التزامنا بتطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ، هذه الاتفاقية ، التي اعتمدتها الامم المتحدة ، تؤكد على حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في العيش بكرامة واستقلالية ، وفي المشاركة الكاملة في جميع جوانب الحياة ، ان مبدأ الدمج هو جوهر هذه الاتفاقية . نحن نؤمن بان المجتمع الشامل هو الذي يتيح الفرص المتساوية للجميع ، حيث يتمكن الاشخاص ذوي الاعاقة من المساهمة بفاعلية في مجالات التعليم ، العمل ، الثقافة والسياسة . الدمج ليس مجرد مفهوم ، بل هو التزام يومي لضمان وصول متساو للخدمات والتكيف مع الاحتياجات المختلفة وإزالة كل الحواجز”.

ختمت: “في جامعتنا ، نسعى لتطبيق هذا المبدأ من خلال توفير بيئة تعليمية ميسرة ، وتقديم الدعم الاكاديمي والاجتماعي اللازم لضمان نجاح جميع الطلاب ، بغض النظر عن قدراتهم . كما نعمل على تعزيز الوعي بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ، وتشجيع المشاركة الفاعلة لهم في صنع القرار “.

اعلن الرئيس السابق لـ “ليونز” – كسليك غابي جبرايل الدعم الكامل من “ليونز” لذوي الاحتياجات الخاصة، مثنيا على ما تقوم به الجامعة من ندوات “للاضاءة على محطات مهمة في تاريخنا”.

ختم: “الليونز تعمل من خلال السلطات المحلية للتعاون من اجل مجتمع افضل لانها مؤسسة انسانية تهتم بالانسان في محطات متعددة وهذه الندوة تتميز في ان الدولة والكنيسة والسلطات المحلية يجتمعون مع رجال الفكر للاضاءة على هذا الموضوع المهم في حياتنا الاجتماعية والانسانية والوطنية وصحيح اطلق عليهم اسم ذوي الاعاقة انما البصيرة اقوى من البصر ، فاندماجهم في المجتمع ضروري افساحا في المجال لهم لابراز عطاءاتهم وقدراتهم في المجتمع”.

ولفت رئيس الاتحاد الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور نواف كبارة الى ان هناك بعض المفاهيم التي علينا تصحيحها في موضوع النسبة المئوية لعدد هؤلاء الاشخاص في لبنان”، مشيرا الى ان “كل انسان معرض في حياته لان يكون من ذوي الإعاقة مع تقدم العمر والامراض التي يتعرض لها “.

وشدد على “ضرورة ان يجد المعوق التسهيلات في حياته اليومية على الصعد كافة”، معتبرا ان “الاستثمار في قضية دمج الاشخاص ذوي الاعاقة هو استثمار في حياة كل شخص منا”. وقال: “علينا ان نقبل الانسان كما هو وان نقبل التنوع ، مارسنا على بعضنا الكثير من القمع والالغاء ولم نصل الى شيء ، واليوم ان لم نتعامل مع شرعة حقوق الانسان كما هي نكون ندور في حلقة لن توصلنا الى اي مكان، وعندما تطور العلم وبدأنا ننظر الى الاعاقة كحالة طبية انشأت المؤسسات وقامت برعاية ذوي الإعاقة ولكن حرية وكرامة كل واحد تبقى مقيدة بقوانين هذه المؤسسات”.

وهنأ وزارة التربية على برنامج الدمج، مشددا على “أهمية قبول الآخر وان نعطيه فرصة لكي يعيش”.

وسأل:” هل الجامعات في لبنان مستعدة لقبول طلاب من ذوي الإعاقة؟ مستغربا عدم دمج هؤلاء في مؤسسات الدولة.

ختم: “نتعرض كل يوم للاهانة وان لم ننظر الى الاخر كانسان لا يمكن ان نتقدم ، القانون موجود وجيد وهو بحاجة الى تطوير ، وفي لبنان اصبح هناك اتفاقية دولية بعد زمن طويل”.

قدمت رئيسة المكتب الاعلامية داليا فريفر شهادة حياة عن تجربتها.

وألقت ضاهر كلمة باسم وزيرة الشؤون الاجتماعية، اعربت فيها عن سعادتها تمثيل وزارة الشؤون الاجتماعية وإلقاء كلمة للمناسبة واعتبرت أن ” ما يجمعنا هو إيماننا بالتغيير الإيجابي والتطوير والعمل معا لما فيه مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة”.

وقالت : “أنيط بوزارة الشؤون الاجتماعية منذ تأسيسها رسم السياسات الاجتماعية، ولتحقيق ذلك سعت الوزارة إلى بناء شراكات لتطوير وتفعيل التدخلات الاجتماعية، لما لهذا الأمر من فعالية مباشرة لمكافحة اللامساواة وتحقيق العدالة للسير بخطى واثقة نحو تعزيز الحقوق والإدماج في جميع ميادين الحياة. فشملت الشراكات أصحاب القضية كي يكون صوتهم حاضرا بفعالية في صياغة السياسات والتخطيط ووضع البرامج، لأن العدالة والمساواة لا تتحققان إلا بمشاركة الجميع والمعنيين ، وقد كان لوزارة الشؤون الاجتماعية الدور الفعال في إعداد ووضع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، حيث بوشر بعمل جاد تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية بالشراكة والتنسيق مع الإدارات المختصة لوضع آليات عمل تنفيذية ومؤخرا تم إطلاق استراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية، ومن أهم ركائزها بناء أرضية ثابتة لتنمية اجتماعية شاملة ودامجة وعادلة، والشروع في تأسيس وحدة الإدماج الاجتماعي الاقتصادي في الوزارة، حيث لا يذوب الفرد في غمار التغييرات المتسارعة ولا تنمو المجتمعات الحديثة على حساب الأفراد بخاصة من هم أكثر هشاشة”.

أضافت : “تجسيدا لرؤية الوزارة الحديثة وإعطاء الأولوية لإدماج الإعاقة في البرامج والخطط ورفع مستوى الخدمات، سعت الوزارة إلى:

أولا: المبادرة إلى إعداد استراتيجية لدمج وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي سيتم إطلاقها قريبا. وتكمن أهمية هذه الاستراتيجية في أنها خارطة طريق لهذا المسار التغييري التنموي.

ثانيا: تحديد يوم 11 كانون الثاني لإجراء انتخابات الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين المنصوص عنها في القانون 220/2000. ومع تصديق الاستراتيجية وتشكيل الهيئة الوطنية تتم المباشرة فورا بورشة عمل وطنية لتعديل التشريعات ذات الصلة لتأتي موائمة للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. فمراجعة التشريعات وتطبيق القوانين ليسا انتصارا لأصحاب القضية وتحقيق إدماجهم الكامل والفعال في المجتمع فقط، بل هما انتصار للعدالة في لبنان.

ثالثا: على صعيد التنظيم الداخلي، باشرت الوزارة بمراجعة الصلاحيات والمسؤوليات والمهام الحالية المنوطة بها، وأرادت من وراء ذلك تطوير سياستها الاجتماعية والمالية وإدماج قضية الإعاقة في صلب اهتماماتها وخططها وبرامجها لتشمل وتضمن حق جميع الفئات المستهدفة. فالوزارة ليس هدفها فقط تأمين مساعدات نقدية وعينية وخدماتية رعائية – والتي هي مهمة – إلا أنها ليست كافية، لذلك تعمل الوزارة على تعديل هيكليتها ونظامها للقيام بدورها التنموي ومسؤوليتها تجاه أصحاب العلاقة وصولا لإدماجهم في المجتمع كي يصبحوا منتجين ومستقلين ومتمكنين.

أخيرا، تجدد الوزارة التزامها تحديث تطلعاتها وإكمال رسالتها التنموية لتشرك الجميع ولا يترك أحد يكافح مصيره منفردا. لذا تقدر الوزارة كل المبادرات والجهود للمجتمع المدني والقطاع الخاص للوصول إلى مجتمع دامج للجميع”.

ختمت:” نتمنى التوفيق لمسيرتكم وتفعيل جهودكم من خلال التشبيك مع جميع الجهات المعنية الفاعلة لما فيه مصلحة الفئات المعرضة للهشاشة والاستبعاد بخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة”.

وفي الختام تم توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة ومكتب رعوية الاشخاص ذوي اعاقة في البطريركية المارونية وتقديم دروع تقديرية للمشاريكين باسم الجامعة.