أطلقت جامعة الحكمة – العيادة القانونية في كلية الحقوق، برعاية وزير العدل عادل نصّار، وبالتعاون مع مؤسسة نواة للمبادرات القانونية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدعم من حكومة كندا، الوحدة السابعة من الدورة التعليمية المفتوحة عن بُعد بعنوان: “التعامل مع الماضي: المفقودون والمخفيون قسرًا في لبنان من منظور جندري”، وذلك في بيت بيروت – السوديكو.
تركّز الوحدة الجديدة على الأبعاد النفسية والقانونية والاجتماعية لفقدان أحد أفراد العائلة وتأثيرها على النساء، في سياق السعي إلى تعزيز العدالة الترميمية وبناء ذاكرة جماعية قائمة على حقوق الإنسان.
في كلمته الافتتاحية، شدّد الوزير نصّار على أن قضية المفقودين والمخفيين قسرًا ليست مجرّد مسألة قانونية أو سياسية، بل هي قضية إنسانية ووطنية تتصل بالحق في المعرفة وكرامة الإنسان. وأكد على الدور الريادي للنساء اللبنانيات اللواتي قدن النضال حتى صدور القانون 105/2018، مشيرًا إلى أن إعادة تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا واجب وطني وإنساني، وإلى أن العدالة الحقيقية تقوم على المصارحة والاعتراف والشفافية.
من جهته، أوضح عميد كلية الحقوق الدكتور شادي سعد أن البرنامج الذي أُطلق عام 2022 يشكّل تجربة تعليمية رائدة في العالم العربي، إذ أصبح جزءًا من منهاج مادة حقوق الإنسان في الكلية. وأشار إلى أن هذه الوحدة تسلّط الضوء على دور النساء كحارسات للذاكرة وحاملات لراية العدالة، داعيًا إلى مواجهة الماضي بشجاعة ومسؤولية لبناء عدالة قائمة على الحقيقة والمصالحة.
كما أكدت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة جيلان المسيري والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليرتا أليكو على أهمية المبادرة في إعادة كتابة السردية الوطنية من منظور جندري، بما يعزز السلام المستدام والعدالة الجندرية. وأشار السفير الكندي جريغ غاليغان إلى تجربة بلاده في المصارحة مع السكان الأصليين، معتبرًا أن العدالة تبدأ بالحقيقة وتتجذّر بالمصالحة.
وقد تخلّل اللقاء عرضٌ قدمته الدكتورة كارمن حسون أبو جودة حول مضمون الوحدة التعليمية التي تتناول في جزئها الأول الأثر النفسي والاجتماعي للفقدان، وفي جزئها الثاني نضال النساء لتشكيل أول آلية للعدالة الانتقالية في لبنان.
وشهدت الجلسة الحوارية الختامية، التي شاركت فيها رينا صفير وليال صقر ولين عيد وأدارتها جمانة زبانه، إجماعًا على ضرورة رفع الوعي الوطني حول قضية المفقودين والمخفيين قسرًا، وتسويق التجربة اللبنانية الرائدة أكاديميًا وإنسانيًا عبر التشبيك مع دول عانت ظروفًا مشابهة كالعراق وسوريا واليمن وليبيا.
تؤكد هذه المبادرة الأكاديمية التزام جامعة الحكمة وشركائها المحليين والدوليين بمسار العدالة الانتقالية في لبنان، وبأن العدالة لا تُبنى على النسيان بل على المعرفة والوعي والمسؤولية الجماعية.
