رصدت الأقمار الاصطناعية تراجعًا غير مسبوق في مخزون المياه العذبة عالميًا منذ عام 2002، نتيجة التغيّرات المناخية، والاستنزاف غير المستدام للمياه الجوفية، إضافة إلى موجات الجفاف الشديدة.
الدراسة، التي أجرتها جامعة ولاية أريزونا الأميركية ونُشرت يوم الجمعة في مجلة “ساينس أدفانسز”، حذّرت من عواقب وخيمة تطال الأمن المائي والزراعة وارتفاع مستوى سطح البحر، ما يهدّد الاستقرار العالمي.
أربع مناطق جفاف قاري
كشفت النتائج عن بروز أربع مناطق واسعة تُوصف بـ”الجفاف الهائل”، جميعها تقع اليوم في نصف الكرة الشمالي، بعدما كانت معظم المناطق الجافة سابقًا في الجنوب.
وتشمل هذه المناطق:
-
جنوب غرب أميركا الشمالية وأميركا الوسطى
-
ألاسكا وشمال كندا
-
شمال روسيا
-
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعموم أوراسيا، وهي تشمل مدنًا رئيسية مثل: دبي، الدار البيضاء، القاهرة، بغداد وطهران، بالإضافة إلى مناطق زراعية أساسية مثل أوكرانيا، شمال غرب الهند، وسهل شمال الصين.
وقال جاي فاميجليتي، الباحث الرئيسي في الدراسة: “ربما تكون هذه النتائج الأكثر إثارة للقلق حتى الآن بشأن تأثير تغيّر المناخ على موارد المياه العذبة… القارات تجف، والمياه العذبة تتناقص، وارتفاع البحار يتسارع.”
وأشار إلى أن الإفراط في استهلاك المياه الجوفية قد يهدّد الأمن الغذائي والمائي لمليارات البشر حول العالم.
تحوّل مناخي منذ 2014
حدّدت الدراسة نقطة تحوّل حدثت بين عامي 2014 و2015 خلال فترة تُعرف بـ”سنوات النينيو الكبرى”، حيث تسارعت الظواهر المناخية المتطرفة، وارتفع الاعتماد على المياه الجوفية لتجاوز شحّ الأمطار.
ومنذ ذلك الوقت، انقلب توزيع مناطق الجفاف والرطوبة؛ إذ أصبحت معظم المناطق الجافة في الشمال، بينما انتقلت الرطوبة إلى النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، ما يُنذر بتغيرات مناخية غير مسبوقة.
وذكر الباحث هريشيكيش تشاندانبوركار، المؤلف المشارك في الدراسة: “الأنهار الجليدية والمياه الجوفية العميقة مثل صناديق الائتمان القديمة… نستخدمها دون محاولة تجديدها، ما يدفع العالم نحو إفلاس وشيك في المياه العذبة.”
دعوة إلى التحرك العاجل
يحذر الباحثون من أن مناطق الجفاف القاري تتسع سنويًا بمعدّل يعادل ضعف مساحة ولاية كاليفورنيا الأميركية، في وقت يتزايد فيه جفاف المناطق الجافة أكثر من ازدياد رطوبة المناطق الرطبة.
وتدعو الدراسة إلى:
-
رصد مستمر لمخزون المياه الأرضية
-
وقف الاستنزاف المتسارع للمياه الجوفية
-
حماية الموارد العذبة المتبقية
-
التكيّف مع ندرة المياه والفيضانات الساحلية
-
وضع سياسات دولية استراتيجية ومستدامة لإدارة الموارد المائية وحمايتها للأجيال المقبلة.
