أعلنت جامعة الحكمة في بيان، أن “كلية الحقوق في الجامعة تنظم برعاية وزير العدل عادل نصار، مؤتمرا بعنوان “التحديات أمام السلطة القضائية وسبل معالجتها”، حيث سيفتح المجال للنقاش التفصيلي والموضوعي في السبل الواقعية لتثبيت استقلالية القضاء العدلي، من خلال آراء واقتراحات يعرضها رجال قانون ومتخصصون بما يشكل مساهمة علمية وفعالة من شأنها تحصين قانون استقلالية القضاء وضمان تحقيقه أهدافه الإصلاحية المنشودة وذلك بالتزامن مع استعداد الهيئة العامة لمجلس النواب لإقرار قانون في هذا المجال بعدما أقر مجلس الوزراء أخيرا مشروع قانون استقلالية القضاء وخطا خطوة مفصلية”.

وأشار البيان الى أن “المؤتمر يفتتح في التاسعة والنصف من صباح يوم الجمعة المقبل الواقع فيه التاسع من أيار الجاري، بكلمات لكل من وزير العدل ونقيب المحامين في بيروت الأستاذ فادي المصري، ورئيس جامعة الحكمة البروفسور جورج نعمة، وعميد كلية الحقوق في الجامعة الدكتور شادي سعد.

يلي ذلك ثلاث جلسات عمل:

10,30 جلسة العمل الأولى حول الأحكام القانونية التي ترعى المجلس الأعلى للقضاء وصلاحياته حيث سيتناول البحث تأليف المجلس الأعلى للقضاء وصلاحياته وحق الطعن في قراراته.

المحاضرون: القاضي جون قزي، الرئيس الأول السابق غالب غانم، القاضية نجاة أبو شقرا.

مدير الحوار القاضي فيصل مكي.

11,45 جلسة العمل الثانية حول دور المجلس الأعلى للقضاء في تعيين القضاة الأصيلين وتتناول التحديات أمام القاضي التي قد تؤثر على تقييمه وكيفية إقرار التشكيلات/ المناقلات القضائية، وعدم جواز نقل القاضي والمداورة في المناطق وقضاة المهمة والإنتدابات.

المحاضرون: الوزير نصار، الرئيس الأول سهيل عبود، الوزير السابق شكيب قرطباوي، الرئيس شكري صادر.

مدير الحوار القاضي فادي العنيسي.

15,00 جلسة العمل الثالثة ستتمحور حول عرقلة مسار العدالة وقضية انفجار مرفأ بيروت كنموذج. ستتركز على إشكاليات الحصانات والأذونات وطلبات الرد والتنحي ونقل الدعوى، ودور النيابة العامة التمييزية في القضايا المحالة على المجلس العدلي وإشكالية التعويضات المادية للمتضررين.

المحاضرون: موسى خوري، القاضي جوزف سماحة، القاضية رندا كفوري، الوزير السابق زياد بارود.

مديرة الحوار البروفسورة لارا كرم البستاني”.