أعيد للمرة الثالثة اعتماد مركز ترشيد السياسات (K2P Center) في الجامعة الأميركية في بيروت كمركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية للسياسات والممارسات المستنيرة بالأدلة لفترة 4 سنوات.
وأشار بيان، إلى أن ” K2P هو المركز الأول والوحيد المتعاون مع منظمة الصحة العالمية للسياسات والممارسات المستنيرة بالأدلة في لبنان والمنطقة، والثاني من نوعه على مستوى العالم”.
ولفت إلى أن “مركز خاض تحولات كبيرة كجزء من الجهود المستمرة لدعم استخدام الأدلة وإضفاء الطابع المؤسسي عليها في عملية صنع القرار. وقد وسع نطاق عمله من التركيز الأولي على الصحة إلى التركيز الأوسع على أهداف التنمية المستدامة والتعاون متعدد القطاعات، ووسع أنشطته لتشمل مجموعة من الابتكارات بما في ذلك خدمات الاستجابة السريعة، والمناصرة القائمة على الأدلة، مشاورة المواطنين، ومشاركة وسائل الإعلام، وتحليل البيانات. وأصبح المركز أكثر شمولاً في عمليات صنع السياسات من خلال إشراك مجموعة أوسع من أصحاب المصلحة مثل البرلمانيين والمنظمات غير الحكومية والمواطنين والشباب ووسائل الإعلام ؛ مع توسيع إدراج تحليلات البيانات وتقييمها جنبًا إلى جنب مع أشكال أخرى من الأدلة الوطنية كذلك الأدلة العالمية لدعم صنع القرار على مستوى الدولة. استطاع مركز K2P التأثير على مستويات مختلفة، من تعزيز القدرات الفردية والمؤسسية في صنع القرار المبني على الأدلة إلى تغيير الثقافات والعقليات، والتأثير على السياسات الصحية والاجتماعية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي”.
وأكد المدير المؤسس لمركز K2P الدكتور فادي الجردلي، أن “إعادة التعيين هذه ستدعم رؤية المركز بشكل أكبر في أن يصبح مركزًا رائدًا لتعزيز السياسات والممارسات العامة وتحسين النتائج الصحية والاجتماعية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل”.
وشرح أنه “في السنوات الأربع المقبلة، سنواصل دعم صنع السياسات المستنيرة بالأدلة مأسسة استخدام الأدلة والبراهين في الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية ، من خلال بناء القدرات وتقديم الدعم الفني على مستوى المنتجات والخدمات والمشاركة في وضع الاستراتيجيات واقامة الحوارات. كما سنعمل على تعزيز شراكتنا وتعاوننا مع المكتب الإقليمي للشرق الأوسط لمنظمة الصحة العالمية بشأن المبادرات المتعلقة بترجمة المعرفة وتنمية القدرات وتوفيرها لتقوية صنع السياسات المستنيرة بالأدلة. سنستمر في اختبار نماذج ترجمة المعرفة الملائمة ثقافيًا وذات الصلة والفعالية ، وإضفاء الطابع المؤسسي على الممارسات الجديدة للتغيير في طريقة تطوير السياسات وتنفيذها على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي “.
