نظمت جامعة الروح القدس – الكسليك الندوة الشبكية الثالثة بعنوان “الحوكمة” عبر تطبيق Microsoft Teams، شارك فيها النائب الان عون، الوزير السابق زياد بارود والنائب المستقيل ميشال معوض.
 وتحدث بارود عن الحوكمة معرفا إياها بأنها “مفهوم قائم منذ اعوام، ولكنه دخل اخيرا إلى الحياة السياسية والعامة ليحدد كيف يجب أن تكون الأمور من حيث المعايير الفضلى لممارسة أي أداء عام، وليسمح بهوامش كافية للمراقبة تمهيدا للمحاسبة. وفي لبنان باتت الحوكمة مطلبا إصلاحيا وليست مجرد آلية لإدارة أمر ما، بل هي إصلاح لبنى مجتمعية وسياسية”.
 وعن الفرق بين اللامركزية والفدرالية، اعتبر بارود “أنهما مختلفتان بطبيعة كل منهما وإنما لا يجوز أن نضعهما مقابل بعضهما، بل هما معًا في وجه سلطة مركزية مهترئة. فالخيار بين اللامركزية أو الفدرالية يقرره اللبنانيون بأنفسهم، والمفاضلة بين النظامين لا يجوز أن تنطوي على تخوين لمن يطالب بالفدرالية”، واعلن أن “البشر لديهم للأسف ميلا إلى الفوضى، وبالتالي يجب وضع نظام واضح المعالم لانتظام الأمور”، وشدد على “أهمية الرقابة في هذا الإطار”، معتبرا “أنه لا يجوز التعميم في الفساد بالبلديات، حيث إن هناك بلديات ناجحة في حسن إدارتها للمال العام وأخرى فاسدة جرت محاسبتها شعبيا وأيضا قضائيا”.
ثم تحدث عون واعتبر أن “اللامركزية هي تحرير الإنماء من سلسلة التبعية في نظامنا الحالي، حيث الاستعطاء السياسي هو القاعدة للوصول إلى الخدمة العامة. فهي مدخل إلى إنماء أكثر توازنا، حيث تعطى الإمكانيات والصلاحيات إلى المناطق لتحدد بنفسها أولوياتها ومشاريعها وتقوم بتنفيذها، بدل أن تبقى خاضعة، كما هي الحال اليوم، إلى سلطة مركزية تتميز بأداء زبائني وفئوي”، مشيرا إلى “أن اللامركزية تعزز المحاسبة حيث يخضع القيمون على مجالس الأقضية إلى مراقبة مباشرة من ناخبيهم على أدائهم وإنتاجيتهم، بينما لا إمكانية تأثير فعلية للناخبين اليوم على مجالس وهيئات مركزية تناط بها مسؤولية الإنماء”.
من جهته، أكد معوض أن “اللامركزية الإدارية وتعزيز دور البلديات والسلطات المحلية السبيل الوحيد لوضع حد للفشل والفساد في الدولة المركزية، وبالتالي تحقيق الإنماء، اذ إن اللامركزية هي المدخل الاساسي للانماء والشفافية والمحاسبة، وهي الطريق الوحيد لعيش المواطن بكرامة في أرضه متمتعا بحقوقه كاملة، ما يمكنه من التطور والنجاح في الداخل على غرار النجاحات التي يحققها في الخارج”، وشدد على “أهمية تأمين دولة مدنية حديثة تعزز فيها المواطنة والحداثة، مع الحفاظ على التنوع والتعددية في المجتمع وحسن إدارتهما بالاعتماد على منطق مؤسساتي، وليس على منطق عشائري طائفي على حساب المؤسسات والمواطنة والدولة القوية”.
 
  وختم مؤكدا أن “المشكلة ليست فقط مشكلة الفساد عند بعض الأشخاص الذين يجب محاكمتهم، بل هناك مشكلة في البنية”، لافتا الى أن “القضاء المستقل هو جزء من الحوكمة”.