نددت 85 دولة في الأمم المتحدة في بيان مشترك، بتبني إسرائيل لإجراءات جديدة تهدف إلى “توسيع وجودها غير القانوني” في الضفة الغربية المحتلة، معربة عن خشيتها من أن ضم أراض فلسطينية قد يؤدي إلى “تغيير في التركيبة السكانية”، بحسب “فرانس برس”.

ودانت الدول الـ 85 الأعضاء في الأمم المتحدة، وبينها فرنسا والصين والسعودية وروسيا بالإضافة إلى العديد من المنظمات مثل الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، بـ “القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب التي تهدف إلى توسيع الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية”.

أضافت في البيان الصادر في نيويورك: “هذه القرارات تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي ويجب التراجع عنها فورا، مع الاعراب عن معارضة قاطعة لاي شكل من اشكال الضم”.

كما أكدت “معارضتها الشديدة لأي شكل من أشكال الضم”.

تابعت: “نؤكد مجددا رفضنا لكل التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية والطابع والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية”.

وحذرت من أن “هذه السياسات تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتهدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع”.