تحظى زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى بيروت باهتمام استثنائي، حيث يناقش مع المسؤولين، لا سيما في وزارة المال، ملفات أساسية أبرزها مشروع قانون الفجوة المالية، وموازنتي 2026 و2027، إضافة إلى قانون إعادة هيكلة المصارف. وتبرز موازنة 2027 بوصفها الأولى التي يُفترض أن تتضمن إنفاقاً لخدمة الدين العام، وسط مخاوف من انعكاسات أي زيادات غير مدروسة في رواتب القطاع العام.
وتشير المعطيات إلى صعوبة بعض النقاط الخلافية، خصوصاً في ما يتعلق بمسؤولية الدولة عن تسديد جزء من ديونها ضمن معالجة أزمة الودائع. فبينما يصرّ الصندوق على عدم تحميل الدولة أعباء مالية إضافية، يؤكد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وقطاع واسع من اللبنانيين ضرورة تحمّل الدولة مسؤولياتها، وإلا ستكون الحلول مجحفة أو غير قابلة للتطبيق.
كما طُرح للمرة الأولى موضوع استخدام احتياطي الذهب في إطار معالجة الفجوة المالية، مع اقتراح تقييمه وفق متوسط سعره السنوي لا السعر الحالي، ما يفتح باباً جديداً للنقاش حول آليات الحل الممكنة.
