شهد مهرجان الكتاب في انطلياس محاضرات عن الأثر البيئي الحرب الإسرائيلية على لبنان .
وتحدث أمين البيئة والتراث في الحركة الثقافية-انطلياس جورج أسطفان فأكد أن “الموت في كل مكان، يعانيه أولاً المواطن، الحلقة الأضعف والتي من المفروض ان تكون الأقوى، اذا تسلّح بكثير من الوعي والثقةِ بوطنٍ ضائع في الانتظار. بالانتفاض على نظامٍ قائم منذ عقود وتقديمِ مصلحة الوطن على كل مصلحة أخرى. بالانتماء أولاً وأخيراً الى لبنان وطناً نهائياً لجميع أبنائه، حُرّاً ديموقراطياًّ مستقلاًّ”.
وقال :” ما حصل في الجنوب موجع لحال جهنمية أوصلَنا اليها ضعف الدولة وتسلُّطُ مجموعات كبيرة من الداخل على الوطن، واستقوائها بالخارج، لأهداف لن نخوضّ فيها هنا وهي أصبحت معروفة، تقريباً، من الجميع، على رغم ان كُثراً يعرفونها ويرفضون التسليم بها كواقع يستحيل الهروب منه. وخير دليل على ذلك، حرب العدوّ الاسرائيلي المجرم الأخيرة على لبنان، التي خلّفت دماراً هائلاً هو الأكبر والأخطر من بين كل سابقاته، وتلوّثاً ما زالت حدوده غير واضحة، ولا بد ان تتضح أكثر من خلال هذه الندوة المخصصة للموضوع المذكور، بمساهمة المشاركَين الكريمين”.
اضاف:”لقد اختلفت الآراء حول أخطار التلوث المذكور، وطُرق التخلص من مفاعيله وأضراره على المستويات كافة، إضافة الى مشكلة الردميات الناتجة عن التدمير المبرمج الذي لا يزال العدو الإسرائيلي مُمعناً فيه. وقد صدر منذ أيام، تقرير أولي يحدد الأضرار الناجمة عن العدوان الاسرائيلي الأخير على لبنان، وسبل مواجهته، ناتجٌ عن تعاون تقني بين البنك الدولي والمجلس الوطني اللبناني للبحوث العلمية. وهو تقرير يغطي القطاعات التي حددتها الحكومة اللبنانية في أواخر عام 2024، وهي: الزراعة والأمن الغذائي، التجارة والصناعة والسياحة، التربية والبيئة والركام، الطاقة، الصحة والسكن، البلديات والخدمات العامة والنقل، المياه والري والمياه المبتذلة. وقد حدد التقرير حجم الأضرار بالدولار الأميركي وهي أرقام قابلة للتغيّر، نترك للمُحاضرَين الكريمين مهمة الخوض فيها اذا ارتأوا ذلك، وهي مهمة صعبة ودقيقة، اذ ان الاعتداءات الإسرائيلية ما زالت مستمرة.”
ختم:”وقد أكدت وزارة البيئة أنها تستكمل العمل على معالجة ملف الرُكام، وعلى تقييمٍ بيئي شامل يكون أساساً للمباشرة في التعافي البيئي، بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان.”
تحدث رئيس “الحركة البيئية اللبنانية” البروفسور حسان مخلوف عن “التلوث البيئي الذي أحدثه الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان وتحديدا في تلوث الهواء والمياه والتربة بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية والمواد السامة، بالإضافة إلى الدمار الهائل الذي خلّف كميات ضخمة من الردميات والأنقاض. تأثرت النظم البيئية في لبنان بشدة، حيث تعرضت الأراضي الزراعية في الجنوب والبقاع، والأنهار، والمناطق الساحلية لتلوث خطير يهدد التوازن البيئي والصحة العامة. لا تقتصر خطورة هذه الملوثات على تأثيراتها المباشرة فحسب، بل تمتد إلى تأثيرات طويلة الأمد على الإنتاج الزراعي، والثروة الحيوانية، والتنوع البيولوجي في لبنان”.
واعتبر أن “معالجة هذه الأزمة تتطلب مقاربة متعددة الأبعاد تشمل التدخل العلمي والتقني، بالاضافة إلى تعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين. كما أن التعاون بين المؤسسات الأكاديمية، والجمعيات البيئية، والجهات الحكومية يُعد أمرًا بالغ الأهمية لتطوير استراتيجيات فعالة للتعامل مع التلوث واستعادة النظام البيئي خصوصا وأن إسرائيل استعملت الفوسفور الأبيض في قصفها وهو ما يؤثر على البيئة وعلى المياه وأشجار الزيتون وعلى الإنسان عموما”.
أمام هذا الوضع عدد مخلوف تقنيات للمعالجة ومنها:
“تقنيات إزالة التلوث : إزالة التربة السطحية الملوثة وإعادة معالجتها في منشآت متخصصة.إجراء اختبارات دورية على المياه الجوفية لضمان عدم تسرب المواد المشعة.استخدام البكتيريا والنباتات الممتصة للإشعاعات التي تعمل على إزالة التلوث من التربة.”
كما شدد “على أهمية دور المجتمع المدني والمبادرات البيئية لان معالجة هذه المشكلات البيئية ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل يجب أن يكون هناك دور فاعل للمجتمع المدني والمنظمات البيئية عن طريق:برامج تدريبية للجمعيات البيئية حول تقنيات إزالة التلوث الحيوية والميكانيكية.إشراك المزارعين والصيادين في خطط المعالجة لضمان استخدام موارد مستدامة وآمنة.التعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث لتطوير حلول علمية فعالة لمشكلات التلوث البيئي.
إطلاق حملات توعية حول مخاطر التلوث البيئي وأهمية الحفاظ على النظم البيئية”.
ختم: “لقد خلفت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان إرثًا بيئيًا ثقيلًا لا يمكن تجاوزه دون تدخل علمي وتقني فعال. إن معالجة التلوث البيئي تحتاج إلى جهود متكاملة تشمل المؤسسات الحكومية، والجمعيات البيئية، والمراكز البحثية، والمجتمع المدني. من الضروري الاستثمار في تقنيات المعالجة البيئية الحديثة، وتعزيز الوعي البيئي، وضمان مراقبة دورية للمناطق المتضررة.”
أما الدكتور حنا منصور بوحببيب فقد ركز في محاضرته على “القوانين البيئية في لبنان والتي تهدف إلى حماية البيئة والانسان وأهمها القانون اللبناني الرقم 387 والذي اجاز للحكومة التوقيع على معاهدة بازل التي صنفت النفايات وحددت صفات الخطورة ،والقانون الرقم 64 للمحافظة على البيئة والقانون الرقم 444 الذي يصر على ضرورة إجراء دراسة تقويمية الأضرار واثر الحرب على البيئة ، و شدد على وضع القرار 52 والمتعلق بتحديد المواصفات والنسب الخاصة للحد من تللوث الهواء والمياه والتربة موضوع التنفيذ بأقصى سرعة والقرار الرقم 8 والمتعلق بتحديد المواصفات والمعايير المتعلقة بملوثات الهواء والنفايات السائلة المتولدة من المؤسسات المصنفة ومحطات معالجة المياه المبتذلة إضافة إلى القرار 16 المتعلق بالملوثات الهوائية الصادرة عن الحرب” .
