تُبدي بلدية عين دارة استنكارها الشديد إزاء ما شهدته الفترة الأخيرة من تزايد ملحوظ في نشر معلومات وأخبار مغلوطة، وادعاءات وأقاويل لا أساس لها من الصحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن حملات التشهير والتجريح التي تستهدف المجلس البلدي وأعضاءه، في محاولة للنيل من سمعتهم والإساءة إلى العمل البلدي ودوره.
وإذ تؤكد البلدية أن حرية التعبير وإبداء الرأي حقّ مقدّس ومكفول، فإن هذا الحق لا يمكن أن يُشكّل غطاءً لنشر الأكاذيب أو تضليل الرأي العام أو المساس بكرامات الأشخاص وسمعتهم، ولا يجيز لأحد تجاوز الحدود القانونية والأخلاقية في ممارسة هذا الحق.
إن بلدية عين دارة، وانطلاقاً من مسؤوليتها تجاه البلدة وأبنائها، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الممارسات، ولن تسمح بتحويل مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصات لتصفية الحسابات الشخصية أو بثّ الافتراءات أو ممارسة التشهير والقدح والذم بحق المجلس البلدي وأعضائه.
وعليه، تُعلن البلدية بوضوح أنها ستباشر باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة بحق كل من يثبت تورّطه في نشر أخبار كاذبة أو ادعاءات مضلّلة أو محتويات تنطوي على تشهير أو إساءة أو افتراء، وذلك أمام المراجع القضائية المختصة، دون أي تهاون أو استثناء، مع احتفاظها بكامل حقوقها القانونية.
وتدعو البلدية جميع أبناء البلدة إلى التحلّي بالمسؤولية والموضوعية، والتحقق من صحة المعلومات قبل تداولها، واعتماد الأطر الرسمية والقانونية في طرح أي اعتراض أو ملاحظة تتعلق بالشأن البلدي.
إن الاختلاف في الرأي حق، أما الافتراء والتشهير والإساءة فليست حرية تعبير، ولن تكون بمنأى عن المساءلة القانونية.
