اشارت جمعية “الأرض”- لبنان في بيان، الى انه، “بعد مرور أسابيع على صدور تقرير الخبير الأوّلي المكلّف من قبل مجلس شورى الدولة، والذي وثّق بوضوح مخالفات قانونيّة وبيئيّة جسيمة في مشروع البناء فوق مغارة فقمة عمشيت، من غياب دراسة تقييم الأثر البيئي، إلى التعدّي على الأملاك العامة البحريّة وتراجعاتها، وتنفيذ أعمال لا تتطابق مع الترخيص، لا تزال الأشغال مستمرّة على أرض الواقع”.
