أعلن اتحاد نقابات المزارعين في لبنان متابعته باهتمام ملف إعادة تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، معربًا عن قلقه من استمرار التأخير في تنفيذ القرار رغم الإعلان عنه قبل أكثر من عشرين يومًا، وما رافقه من آمال لدى المزارعين بإعادة فتح الأسواق أمام إنتاجهم والحد من الخسائر التي يعاني منها القطاع.
وأوضح الاتحاد أن عمليات التصدير البري عبر الشاحنات لم تبدأ حتى الآن، فيما لا تزال المعلومات المتداولة حول آلية التنفيذ متضاربة، الأمر الذي خلق حالة من القلق والضياع لدى المزارعين، ولا سيما في ذروة الموسم الزراعي.
وطالب الاتحاد الوزارات والإدارات المعنية بتوضيح أسباب تأخر التنفيذ، والإجابة عن جملة من التساؤلات المتعلقة بجاهزية آلية التصدير، واستكمال الإجراءات الإدارية والتقنية، وإصلاح جهاز السكانر المستخدم في عمليات الكشف، وتفعيل المنصة الإلكترونية الخاصة بأذونات الاستيراد، إضافة إلى إصدار التأشيرات اللازمة لسائقي الشاحنات بما يسمح بانطلاق حركة التصدير.
وأكد الاتحاد أن إعادة فتح الأسواق أمام المنتجات اللبنانية تمثل خطوة بالغة الأهمية، إلا أن نجاحها يبقى مرتبطًا بسرعة ترجمة القرارات إلى إجراءات عملية، مشددًا على أن المواسم الزراعية لا تنتظر، وأن كل يوم تأخير ينعكس خسائر إضافية على المزارعين.
وختم الاتحاد بالتأكيد أن المطلوب اليوم هو الإسراع في استكمال المتطلبات الفنية والإدارية، وتقديم توضيحات شفافة للرأي العام الزراعي، بما يضمن انطلاق عمليات التصدير في أسرع وقت، ويحفظ حق المزارعين في تسويق إنتاجهم وحماية القطاع الزراعي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان.
