أعربت جمعية “الأرض” – لبنان عن “قلقها إزاء الفروقات الكبيرة التي ظهرت بين المساحات المعلنة سابقا لبعض المحميات الطبيعية والمساحات الواردة في خرائط المحميات المقترحة”، معتبرةً أن “هذه الفروقات تطرح علامات استفهام جدية حول مستقبل حماية الطبيعة في لبنان”.
وتوقفت في بيان، عند تصريح وزيرة البيئة تمارا الزين، التي قالت في معرض ردّها على سؤال عن حماية موقع مغارة فقمة عمشيت المهددة بالانقراض:(مش كل قرنة بالبلد بدنا نعملها محميّة)، وسألت عن “مدى انسجام هذا الموقف مع التوجهات الدولية الرامية إلى حماية ما لا يقل عن 30% من المساحات البرية والبحرية بحلول سنة 2030″، مشيرة الى ان “الخرائط المقترحة تُظهر، وفق المعطيات المتداولة، نقصا يقارب 6,170 هكتارا مقارنةً بالمساحات المعلنة سابقا في ثلاث محميات هي: الشوف، إهدن وصور”.
وسألت:”هل يتقدم لبنان نحو توسيع نطاق الحماية، أم يتراجع عنها؟”، وقالت:”إذا كان كشف هذه الفروقات لغطا وتضليلا، كما صرحت وزيرة البيئة، فأين التصحيح الموثّق؟ وأين تفسير الفارق في كل محمية؟ وأين تقع المساحات الغائبة عن الخرائط المقترحة؟”، معتبرةً أن “اتهام المعترضين لا يجيب عن هذه الأسئلة”.
وهنّأت الناشطين البيئيين الذين “استنفروا منذ ليلة أمس، وكشفوا الفروقات ورفعوا الصوت”، وتساءلت “لولا هذا الاستنفار، هل كانت هذه الخرائط ستمرّ من دون تدقيق؟”، وحّيت رئيس الحكومة على تجاوبه مع المطالبة بالتريث والمراجعة، مؤكدة “ترحيبها بقرار التأجيل”، مشددة على أن “التأجيل ليس نهاية القضية، ولا ضمانة لعدم تقليص الحماية”، مطالبة بـ”نشر الخرائط والمستندات بصورة واضحة، وتفسير الفروقات في المساحات، وضمان الحفاظ على المحميات الطبيعية وموائل الأنواع المهددة بالانقراض”.
وختمت مؤكدة أن “كشف الخلل ليس تضليلًا، والدفاع عن الطبيعة ليس لغطا”، مشددة على أن “طبيعة لبنان أمانة، ووزارة البيئة مسؤولة عن حمايتها، وعن تقديم تفسير واضح لكل هكتار قد يفقد الحماية”.
